دوره 1، شماره 3، 1400، صفحات 29 - 43
نویسندگان : پرویز عامری * و سکینه بنکی

چکیده :
قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را می‌توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان می‌دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسئولیت را فراهم می‌کند. چنانچه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی‌حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تأمین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است‌. درنهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول می‌باشد کما اینکه در صورت عدم تعیین تأمین در مواردی که تودیع تأمین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی را فراهم سازد. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می‌توان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد.

کلمات کلیدی :
تأمین خواسته، دستور موقت، شرایط مسئولیت، مسئولیت خواهان، مسئولیت خوانده، مسئولیت قاضی


مشاهده مقاله
71
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۷ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۰