اخذ مجوز از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در تاریخ 1 اسفندماه 1402
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 87510 مورخ 1399/11/06
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در سیویلیکا نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در magiran نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در SID نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در پرتال جامع علوم انسانی نمایه میشود.
دسترسی آزاد به مقالات فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق
COPE
سامانه مشابهت یاب علمی ( سمیم نور)
سامانه مشابهت یاب علمی ( ایرانداک)
مقایسه تطبیقی بزه پولشویی در حقوق ایران با تأکید بر نظام حقوق کیفری ایالاتمتحده آمریکا
دوره 4، شماره 3، 1403، صفحات 25 - 41
1 دکتری حقوق بینالملل عمومی، استادیار مدعو گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد، ايران.
2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دستیار آموزشی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
چکیده :
پولشویی بهعنوان یکی از چالشهای عمده در حقوق اقتصادی و تجاری، از دهه 1970 شکل گرفت و ابعاد حقوقی آن برای اولین بار از سال 1982 در دادگاههای فدرال ایالاتمتحده آمریکا مطرح گردید. امروزه، حد مشترک دولتها در قبال این موضوع بر امر پیشگیری از گسترش و نفوذ آن در نظام اقتصادی-حقوقی بینالملل متمرکز شده است. نظام حقوقی ایران نیز برای اولین بار از سال 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی بهطورجدی رویکرد حقوقی خود را در قبال این پدیده شکل داده است. به ضرورت بحث اقتضا دارد که جنبه تمایز میان رویکرد قانونگذار ایالاتمتحده آمریکا و قانونگذار ایران در قبال رکن مادی بزه پولشویی نمایان گردد. بر این اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر بر مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی متمرکز شده است. ازاینرو، مشخص گردید که جنبه افتراق میان دو نظام حقوقی، اولاً بر عنصر قلمرو مکانی اعمال قاعده حقوقی استوار است که در این راستا، رویکرد ایالاتمتحده آمریکا بر مبارزه با پولشویی بر حوزه بینالملل استوار بوده اما قانونگذار ایران بر قلمرو حاکمیت ملی ایران متمرکز گردیده است؛ دوماً نظام حقوقی آمریکا بزه پولشویی را متوقف بر عنصر «تراکنش غیرمعمول» استوار دانسته و حال آنکه قانونگذار ایران بیآنکه بر قصد وقوع جرم تأکید داشته باشد، جرم منشأ مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، سرقت و غیره را مبنای تحقق بزه پولشویی لحاظ نموده است. همچنین، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرهمندی از مطالعات کتابخانهای صورت پذیرفته است، مشخص شد که نقطه اشتراک دو نظام حقوقی بر لزوم رعایت «اصل شفافیت» و عدم اراده بر پنهانسازی منشأ سرمایه در حقوق اقتصادی بهعنوان عنصر معنوی رد مسئولیت کیفری در بزه پولشویی متمرکز است.
پولشویی بهعنوان یکی از چالشهای عمده در حقوق اقتصادی و تجاری، از دهه 1970 شکل گرفت و ابعاد حقوقی آن برای اولین بار از سال 1982 در دادگاههای فدرال ایالاتمتحده آمریکا مطرح گردید. امروزه، حد مشترک دولتها در قبال این موضوع بر امر پیشگیری از گسترش و نفوذ آن در نظام اقتصادی-حقوقی بینالملل متمرکز شده است. نظام حقوقی ایران نیز برای اولین بار از سال 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی بهطورجدی رویکرد حقوقی خود را در قبال این پدیده شکل داده است. به ضرورت بحث اقتضا دارد که جنبه تمایز میان رویکرد قانونگذار ایالاتمتحده آمریکا و قانونگذار ایران در قبال رکن مادی بزه پولشویی نمایان گردد. بر این اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر بر مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی متمرکز شده است. ازاینرو، مشخص گردید که جنبه افتراق میان دو نظام حقوقی، اولاً بر عنصر قلمرو مکانی اعمال قاعده حقوقی استوار است که در این راستا، رویکرد ایالاتمتحده آمریکا بر مبارزه با پولشویی بر حوزه بینالملل استوار بوده اما قانونگذار ایران بر قلمرو حاکمیت ملی ایران متمرکز گردیده است؛ دوماً نظام حقوقی آمریکا بزه پولشویی را متوقف بر عنصر «تراکنش غیرمعمول» استوار دانسته و حال آنکه قانونگذار ایران بیآنکه بر قصد وقوع جرم تأکید داشته باشد، جرم منشأ مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، سرقت و غیره را مبنای تحقق بزه پولشویی لحاظ نموده است. همچنین، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرهمندی از مطالعات کتابخانهای صورت پذیرفته است، مشخص شد که نقطه اشتراک دو نظام حقوقی بر لزوم رعایت «اصل شفافیت» و عدم اراده بر پنهانسازی منشأ سرمایه در حقوق اقتصادی بهعنوان عنصر معنوی رد مسئولیت کیفری در بزه پولشویی متمرکز است.
کلمات کلیدی :
پولشویی، حقوق اقتصادی، تراکنش غیرمعمول، اصل شفافیت، مسئولیت کیفری
پولشویی، حقوق اقتصادی، تراکنش غیرمعمول، اصل شفافیت، مسئولیت کیفری
-
23
-
6
-
1403/06/12
-
1403/07/12
-
1403/08/25