دوره 4، شماره 3، 1403، صفحات 42 - 66

نویسندگان : مهرداد تیموری* ¹ ، زهرا نوری ²

چکیده :
ظهور مفهوم عدالت ترمیمی، حاصل تحول در نگرش‌ها و دیدگاه‌های عمومی حقوق‌دانان کیفری، جرم‌‌شناسان و مجریان نظام کیفری، به دلیل عملکرد و نتایج منفی و زیان‌بار عدالت کیفری مبتنی بر سرکوب و جزا بوده است. از دغدغه‌های اصلی مکتب عدالت ترمیمی، حفظ و تضمین حقوق شهروندی است. مکتب عدالت ترمیمی، مکتبی بزه‌دیده‌‌مدار است که توجه ویژه‌ای به حقوق بزه‌دیده به‌عنوان شهروند فراموش‌شده در فرایند کیفری دارد؛ به همین سبب، به پاسخگو نمودن بزه‌‌کار در قبال بزه‌دیده و سایر شهروندان درگیر در جرم می‌پردازد. در سال‌های اخیر، اکثر نظام‌های پاسخ‌گو به جرم تلاش دارند تا با اتخاذ تدابیر درمان‌مدار، بازگشت آن‌ها به جامعه را فراهم سازند لیکن استفاده از حبس به‌عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزه‌‌کاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده است. همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین‌های آن شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش خدمات عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات جایگزین حبس در پرتو حقوق شهری با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به بررسی پژوهش‌ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه‌ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای پذیرنده (مقرر در قانون) از خدمات عام‌المنفعه (خدمات عمومی رایگان) می‌توانند با استقبال از خدمات رایگان محکومین در شهرداری‌ها نقش بسزایی را در راهبرد اهداف خدمات عام‌المنفعه جهت بازپروری مجرم و عدم طرد وی از جامعه در راستای نیل به اهداف عدالت ترمیمی و حفظ حقوق و امنیت شهری داشته باشند.

کلمات کلیدی :
کیفرهای جایگزین حبس، خدمات عام‌المنفعه، اصلاح و پیشگیری، عدالت ترمیمی، شهرداری، حقوق شهری