استقرار سیستم‌های تشخیص چهره در پرونده‌های جنایی، اگرچه سرعت کشف جرم را ارتقا بخشیده، اما پیوند عدالت با الگوریتم‌های هوشمند، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در حوزه حقوق بنیادین و مبانی مسئولیت پدید آورده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ماهیت حقوقی اشتباهات ناشی از این سامانه‌ها، با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش می‌پردازد که در صورت بروز خطای شناسایی و نقض آزادی‌های فردی، بار مسئولیت کیفری بر مبنای کدام الگوی حقوقی قابل انتساب است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌دلیل پیچیدگی‌های فنی موسوم به «جعبه سیاه» در لایه‌های یادگیری عمیق و وجود «سوگیری‌های بیومتریک» ساختاری، خروجی این سیستم‌ها فاقد وصف قطعیت بوده و صرفاً در تراز «احتمالات ریاضی» قرار دارد. از منظر حقوقی، استقلال نسبی این سامانه‌ها منجر به ایجاد «خلأ سببی» در انتساب بزه شده و مفاهیم کلاسیک «تقصیر» و «اراده» را که بر مدار انسان‌محوری استوارند، با بن‌بست مواجه ساخته است. در نظام کیفری ایران، فقدان مقررات صریح در قانون جرایم رایانه‌ای و نبود شخصیت حقوقی مستقل برای هوش مصنوعی، منجر به ایجاد مسئولیت‌های ناعادلانه برای کاربران یا مصونیت طراحان متقصر شده است. نتیجه‌گیری پژوهش مؤید آن است که برای صیانت از اصل برائت، خروجی‌های این فناوری نباید به‌عنوان «دلیل مستقل» پذیرفته شوند، بلکه باید صرفاً منزلت «اماره قضایی» یافته و تحت نظارت مستقیم انسانی قرار گیرند. همچنین، بر اساس رهیافت «مسئولیت توزیعی»، ضرورت دارد زنجیره مسئولیت میان طراح و اپراتور شناسایی شده و در موارد ابهام در تقصیر، از ظرفیت مسئولیت جبرانی دولت بر مبنای اصل ۱۷۱ قانون اساسی جهت جبران خسارت بزه دیدگان استفاده گردد.

تشخیص چهره (FRT) مسئولیت کیفری هوش مصنوعی خطای الگوریتمی سوگیری بیومتریک حقوق بنیادین.