دوره 2، شماره 2، 1401، صفحات 91 - 102

نویسندگان : ابراهیم دوروزی* ¹

چکیده :
امروزه مسائل اقتصادی، جزء لاینفک هر دولتی است. مطالعه ی حاضر به ارزیابی حقوق بین المللی مبتنی بر تجارت در کشور های عضو «سازمان همکاری های اقتصادی» صورت می پردازد. «سازمان اکو» با هدف بهبود اقتصاد و یاری کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه ی اقتصادی پایدار تلاش می نماید لکن کشورهای عضو، کشورهایی در حال توسعه می باشند، به همین علت ناهماهنگی و بی نظمی های اقتصادی و حقوقی در آن ها وجود دارد. این یعنی دور ماندن از اهداف اصلی این سازمان و نتیجه ای جز بی حاصلی این سازمان منطقه ای به همراه نخواهد داشت. از این رو این مطالعه، در درجه ی اول به بررسی شاخص تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی می پردازد و سپس تعیین کننده های اصلی تجارت را معرفی می نماید و در ادامه اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي با متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در دوره 15-2003 بسیار پایین است و زيربناي صنعتي و حقوقی مناسب و پيشرفته اي ندارند. سطح تجارت درون صنعتی بسیار پايين تر از کشورهاي صنعتي است و به خصوص در کشورهاي اتحادیه ی اروپا که متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در حدود، 69 درصد دارند. همچنین برخی از مناسبات سیاسی و روابط بین الملل بر عدم کارآمدی و پیشرفت این سازمان دامن زده است. این مقاله بر اساس مطالعه ی توصیفی و تحلیلی اسناد و منابع معتبر نگاشته شده است.

کلمات کلیدی :
حقوق بین‌الملل، تجارت، اعتبارسازی اراده‌گرا، اعتبارسازی قانون‌گرا، کشورهای عضو اکو