دوره و شماره : آماده انتشار

نویسندگان : روح اله ملکی ¹ ، امیر مظفری* ²

چکیده :
چکیده الزامات روابط بین المللی همچون تنوع منابع و نیاز ها در بستر جامعه جهانی کشورها را ناگزیر از انجام مبادلات بازرگانی در سطح بین المللی می نماید. در این راستا ارگان‌هایی نظیر سازمان جهانی تجارت چنین مبادلاتی را سهولت بخشیده اند. کشورها برای آنکه قادر باشند به سازمان مذکور بپیوندند ضرورت دارد تا مقاصد و اصولشان را با قواعد سازمان تطابق دهند. لذا در راستای پیشرفت شرایط اقتصادی، اصول مرتبط با صادرات و واردات در کشورها بایستی به شکلی مورد تنظیم قرار بگیرد که بتواند در فرایند پیوستن و الحاق آنها به سازمان جهانی تجارت ، مفید و موثر واقع گردد. ایران مدت بسیار طولانی بوده که در تلاش است تا اصول و قواعدش را همسو و هم جهت با اصول سازمان جهانی تجارت تغییر دهد.‌‌‌ دلیل مهم تعویق در روند الحاق کشور ما به سازمان مذکور،‌‌‌‌‌ وجود یک سری تناقضات گوناگون در سیاست‌های تجاری و خارجی بوده است.‌‌ اهتمام پژوهش حاضر بررسی مبانی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثر آن بر قراردادهای نفتی از منظر حقوق عمومی است که به روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که مبانی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، وجود برخی امتیازات خاص، منافع عمومی و استانداردهای بین المللی می‌باشد. الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر قراردادهای نفتی برخی آثار دوگانه به صورت دستاورد و پیامد به همراه دارد. کلید واژه‌ها: قرارداد نفتی، سازمان جهانی تجارت ، ایران، حقوق عمومی.

کلمات کلیدی :
کلید واژه‌ها: قرارداد نفتی، سازمان جهانی تجارت ، ایران، حقوق عمومی.