با وجود ارتباط مفاهیم حقوقی و مسایل فقهی در کارکردهای محاکم قضایی ایران بروز دوگانه های متعدد میتواند قاضی و وکیل را در استنباط و دفاع صحیح از حکم کمک کار و گاه با مشکل روبرو نماید. مواجهه آراء حقوقی با احکام فقهی از دیرباز در سرزمین‌های اسلامی نظریه‌های متعددی از این روابط را به وجود آورده است مطرح‌ترین این نظریه‌ها نظارت فقها بر مجلس بعد از مشروطه و اصول 4 و 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این تعامل هرکدام از علوم حقوقی و فقهی اندیشه‌های متفاوتی از قبیل آزادی خواهی و استبداد را تجربه کرده‌اند.رویکردهای مختلف این رابطه، گاه استنباط تساوی، گاهی عموم و خصوص مطلق و در پاره ای از موارد عموم خصوص من‌وجه و مکمل و معارض قلمداد گردیده است . پس از نهضت مشروطه خواهی این گونه مباحث بیشتر از پیش مورد نظر حقوق دانان و فقیهان قرار گرفته است. این مقاله ضمن ارائه تحلیلی جامع به روش کتابخانه ای از تقدم حقوق برفقه به فراخور نیاز اجتماعی سخن می‌گوید و به مقایسه تطبیقی و مصداقی دو واژه بیع و عقد می‌پردازد. مانع اساسی پیش روی این مباحث تعصب هر کدام از صاحب نظران مشهور است. دینداران بر تمامیت فقه و بی‌نیازی از حقوق در اجرای احکام سخن می‌گویند و حقوق دانان بر استقلال این علم و بی‌نیازی از فقه در اقتدار حکومت‏ها در میان ملل مختلف داد سخن می‌دهند. مقاله با استفاده از اصول چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مکمل بودن حداقلی فقه ،در بیان آرا مختلف رابطه و جایگاه علمی حقوق پیرامون تقدم حداکثری حقوق در جامعه ایران نسبت به فقه را مورد بحث قرار می‏دهد و در پایان نمونه مصداقی عام بودن انواع بیع و تنوع این واژه در عرف جامعه و تشکیک انواع عقد و انحصار آن در باز تعریف عقود جایز و لازم را دلیل می‌آورد.

بیع حقوق‌ عقد فقه قانون‌اساسی