اخذ مجوز از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در تاریخ 1 اسفندماه 1402
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 87510 مورخ 1399/11/06
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در سیویلیکا نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در magiran نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در SID نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در پرتال جامع علوم انسانی نمایه میشود.
دسترسی آزاد به مقالات فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق
COPE
سامانه مشابهت یاب علمی ( سمیم نور)
سامانه مشابهت یاب علمی ( ایرانداک)
تحليل کارکردگرايي حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسي با روش شناسايي مصاديق فرهنگي آن و طرح سازوکار تضمين متناسب
دوره 3، شماره 1، 1402، صفحات 53 - 70
1 پژوهشگر ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، ایران
2 پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق و مدرس دانشگاه شیراز، ایران
چکیده :
بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» ازجمله وظایف قوه قضاییه است. با این وجود و علی¬رغم اینکه ذکر مستقل وظیفه مزبور در یک بند جداگانه ذیل اصل مزبور، به معنای ارزش یکسان آن با سایر وظایف قوه قضاییه است، به دلایلی نظیر ابهام عبارات و اهمیت و کثرت پرونده ها در حوزه دادرسی، در قیاس با سایر بندهای اصل مذکور، یک سازوکار اجرایی معتنی¬به برای وظیفه مزبور پیش بینی نشده است. در همین راستا، نویسندگان در پژوهش پیش رو با رویکرد نقد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات، ضمن ایضاح عبارت ها و مفهوم شناسی تطبیقی حقوق عامه و سایر مفاهیم مشابه، این نتیجه را رهنمون می سازد که علی رغم اهمیت دسته اول وظیفه قوه قضاییه در رابطه با بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیاء حقوق عامه در قیاس با سایر وظایف ذیل اصل مزبور، مغفول مانده و نیازمند ازدیاد کوشش است که به شرح آتی و با امعان نظر به گستره شمول عام مفهوم عبارت حقوق عامه، می توان مصادیق متکثر آن را مشخصاً شناسایی و امکان تضمین آن را فراهم نمود.
بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» ازجمله وظایف قوه قضاییه است. با این وجود و علی¬رغم اینکه ذکر مستقل وظیفه مزبور در یک بند جداگانه ذیل اصل مزبور، به معنای ارزش یکسان آن با سایر وظایف قوه قضاییه است، به دلایلی نظیر ابهام عبارات و اهمیت و کثرت پرونده ها در حوزه دادرسی، در قیاس با سایر بندهای اصل مذکور، یک سازوکار اجرایی معتنی¬به برای وظیفه مزبور پیش بینی نشده است. در همین راستا، نویسندگان در پژوهش پیش رو با رویکرد نقد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات، ضمن ایضاح عبارت ها و مفهوم شناسی تطبیقی حقوق عامه و سایر مفاهیم مشابه، این نتیجه را رهنمون می سازد که علی رغم اهمیت دسته اول وظیفه قوه قضاییه در رابطه با بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیاء حقوق عامه در قیاس با سایر وظایف ذیل اصل مزبور، مغفول مانده و نیازمند ازدیاد کوشش است که به شرح آتی و با امعان نظر به گستره شمول عام مفهوم عبارت حقوق عامه، می توان مصادیق متکثر آن را مشخصاً شناسایی و امکان تضمین آن را فراهم نمود.
کلمات کلیدی :
احیاء آزادی، اصل 156 1 قانون اساسي، تضمين آزادی، حقوق عامه، عدل، کارکردگرايي
احیاء آزادی، اصل 156 1 قانون اساسي، تضمين آزادی، حقوق عامه، عدل، کارکردگرايي
-
372
-
197
-
1401/11/09
-
1402/01/08
-
1402/02/18