اخذ مجوز از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در تاریخ 1 اسفندماه 1402
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 87510 مورخ 1399/11/06
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در سیویلیکا نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در magiran نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در SID نمایه میشود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در پرتال جامع علوم انسانی نمایه میشود.
دسترسی آزاد به مقالات فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق
COPE
سامانه مشابهت یاب علمی ( سمیم نور)
سامانه مشابهت یاب علمی ( ایرانداک)
بررسی عناصر اصلی و ارائه الگو در جهت توسعه اجتماعی با بهره گیری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 2، 1402، صفحات 32 - 50
1 پژوهشگر حقوق دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2 پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق و مدرس حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
چکیده :
چند دهه اخیر در محافل علمی ایران، صحبت پیرامون توسعه سیاسی و اقتصادی با در نظر گرفتن پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف آن در کشورهای غربی بالا گرفت اما توفیق و انجامی نیافت. این امر که چرا جامعه ایران با وجود اصول متعددی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل به آن پرداخته شده، همواره از مسیر توسعه و به ویژه بعد اجتماعی آن عقب مانده، بسیار مورد توجه واقع شده است. البته این جاماندگی از عوامل مختلف و متعددی نسئت می گیرد؛ ایضاً توسعه اجتماعی منجر به تقویت دموکراسی نیز می گردد چراکه مشارکت همه جانبه شهروندان را می طلبد. همچنین، توسعه اجتماعی را می توان راهبردی جهت مقابله با فقر پنداشت. بااین¬حال، فرایندی بسیار پیچیده و بلندمدت است. برای نیل به اهداف توسعه اجتماعی، توجه به دیگر ابعاد توسعه، بالأخص توسعه اقتصادی و سیاسی، بسیار حیاتی است به نحوی که می توان با اطمینان اذعان داشت که بدون تحقق توسعه اقتصادی، حرکت در مسیر توسعه اجتماعی ناممکن است. با توجه به اوضاع اقتصادی امروز ایران، این امر با مشکلات متعددی مواجه می گردد. نگارندگان در پژوهش حاضر، ضمن بهره گیری از روش کتابخانه ای و نقد، تحلیل و بررسی قوانین، مقررات و وقایع، الگوی نوین توسعه اجتماعی را از رهگذر مطالعه تطبیقی ارزیابی شاخصه های جهانی و اصول حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهنمون می سازند.
چند دهه اخیر در محافل علمی ایران، صحبت پیرامون توسعه سیاسی و اقتصادی با در نظر گرفتن پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف آن در کشورهای غربی بالا گرفت اما توفیق و انجامی نیافت. این امر که چرا جامعه ایران با وجود اصول متعددی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل به آن پرداخته شده، همواره از مسیر توسعه و به ویژه بعد اجتماعی آن عقب مانده، بسیار مورد توجه واقع شده است. البته این جاماندگی از عوامل مختلف و متعددی نسئت می گیرد؛ ایضاً توسعه اجتماعی منجر به تقویت دموکراسی نیز می گردد چراکه مشارکت همه جانبه شهروندان را می طلبد. همچنین، توسعه اجتماعی را می توان راهبردی جهت مقابله با فقر پنداشت. بااین¬حال، فرایندی بسیار پیچیده و بلندمدت است. برای نیل به اهداف توسعه اجتماعی، توجه به دیگر ابعاد توسعه، بالأخص توسعه اقتصادی و سیاسی، بسیار حیاتی است به نحوی که می توان با اطمینان اذعان داشت که بدون تحقق توسعه اقتصادی، حرکت در مسیر توسعه اجتماعی ناممکن است. با توجه به اوضاع اقتصادی امروز ایران، این امر با مشکلات متعددی مواجه می گردد. نگارندگان در پژوهش حاضر، ضمن بهره گیری از روش کتابخانه ای و نقد، تحلیل و بررسی قوانین، مقررات و وقایع، الگوی نوین توسعه اجتماعی را از رهگذر مطالعه تطبیقی ارزیابی شاخصه های جهانی و اصول حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهنمون می سازند.
کلمات کلیدی :
الگو، توسعه، توسعه اجتماعی، شاخص توسعه، قانون اساسی
الگو، توسعه، توسعه اجتماعی، شاخص توسعه، قانون اساسی
-
312
-
260
-
1401/12/05
-
1402/03/31
-
1402/05/24