دوره 3، شماره 3، 1402، صفحات 48 - 61

نویسندگان : محسن شوروکی* ¹ ، جواد جهانشیری ²

چکیده :
واژه به‌ظاهر ساده و بی‌آلایش اسلحه، در عالم حقوق جزا سهل ممتنع به شمار می‌آید. سابقه قانون‌گذاری ایران گواه بر این مدعاست که مفهوم حقوقی اسلحه ابهام‌برانگیز است. مقنن با وضع تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۷ و تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، تا حدی به تنقیح مطلب پرداخته است لیکن در رابطه با ضابطه و معیار اسلحه در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، همچنان محل ابهام باقی است و تضارب آرا و عقاید، هرچند موجب پویایی دانش است اما نگرش‌های متفاوت و طرز تفکرهای مختلف از تبصره مذکور در مقام عمل، گاه موجب سهل‌‌گیری و گاه موجب سختگیری در رسیدگی شکلی و نهایتاً تبرئه یا محکومیت را در رسیدگی ماهوی برای مرتکب آن در شرایط مشابه یکسان رقم می‌زند. از ابتدای تشکیل جوامع بشری، جرم و ترس از وقوع آن، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان بوده است. در عصر حاضر که با استفاده از فناوری‌‌های جدید عملاً مرزها از بین رفته‌ و جهانی شدن نیز به گسترش و تسهیل ارتباطات فرا مرزی دامن می‌‌زند، ارتکاب «جنایات سازمان‌یافته» معضلی است که جامعه جهانی قرن بیست و یکم و کل بشریت را تهدید می‌کند. اهمیت این موضوع موجب صرف حجم بسیار بالایی از درآمد ملی کشورها به‌‌منظور مبارزه با جرم و سازمان‌دهی تلاش‌های گوناگون ملی و بین‌المللی جهت مهار آن شده است. این تلاش‌ها، گاه به شکل واکنش و سرکوبگری و گاه به شکل اقدامات منفعل و غیرمستقیم نمود پیدا می‌کنند. در این تحقیق با مطالعات کتابخانه‌ای به تبیین و تحلیل اقدامات و تدابیری که نیروی پلیس علمی به‌صورت کنشی و واکنشی با هدف پیشگیری از جرم انجام می‌دهد، پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
سلاح، مطلق به‌کارگیری، پلیس علمی، جرائم