موسسه آموزش عالی آپادانا فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق 2783-3631 5 2 2025 10 01 Analysis of E-documents and Signatures in Iranian and Turkish law واکاوی اسناد و امضای الکترونیکی در حقوق ایران و ترکیه 58 73 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA خاطره گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران ایران پرویز استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران 2025 06 05 With the advent of information technology, the traditional concept of a document has transformed, and the "electronic document" has emerged as an intangible counterpart to paper documents. Following modern systems, the Iranian legal system has also legislated in this area, granting legal validity to electronic documents and clarifying their conditions. This research, in a descriptive-analytical manner, delves into the legal foundations of the acceptance of electronic documents in Iranian and Turkish law, the formal and substantive conditions of their validity, the evidentiary value of these documents in judicial authorities, as well as the regulations related to electronic signatures, their types, and the legal effects thereof. The aim of this research is to identify the strengths and weaknesses of the legal approaches of each of these countries in dealing with this emerging legal phenomenon. Comparing the relevant laws and regulations of both legal systems in the field of developing and streamlining the use of electronic documents and signatures can pave the way for the exchange of experiences and the provision of suggestions for improving and harmonizing laws to facilitate e-commerce and reduce costs and time in conducting transactions and information exchanges. Furthermore, this research can contribute to a better understanding of the legal and technical requirements for the use of these modern tools in the digital space for economic actors and legal professionals in both countries. The research findings indicate that both legal systems, influenced by technological advancements, have enacted laws to recognize and validate electronic documents and signatures. However, a comparative analysis of existing laws reveals differences in the details regarding the formal and substantive conditions for the acceptance of these electronic evidences, the level of their legal validity compared to traditional documents, as well as the related executive and judicial mechanisms. Consequently, the main challenge in both countries is ensuring the authenticity and immutability of the content of electronic documents, which creates difficulties in private law for creating transactions and in civil procedure for proving them, necessitating legal and technical mechanisms. با ظهور فناوری اطلاعات، مفهوم سنتی سند متحول و "سند الکترونیک" به عنوان یک سند غیرملموس و هم‌تراز با اسناد کاغذی مطرح شده است. نظام حقوقی ایران نیز با تأسی از نظام‌های مدرن، به قانون‌گذاری در این زمینه پرداخته و به اسناد الکترونیک اعتبار قانونی بخشیده و شرایط آن را تبیین نموده است. پژوهش حاضر بصورت توصیفی- تحلیلی، به واکاوی مبانی قانونی پذیرش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و ترکیه، شرایط شکلی و ماهوی اعتبار آن‌ها، ارزش اثباتی این اسناد در مراجع قضایی، و همچنین مقررات مربوط به امضاهای الکترونیکی، انواع آن و آثار حقوقی مترتب بر آن‌ها می‌پردازد. هدف از تحقق یافتن این پژوهش، شناخت نقاط قوت و ضعف رویکردهای حقوقی هر یک از این کشورها در مواجهه با این پدیده نوظهور حقوقی است. مقایسه قوانین و مقررات مربوطه هر دو نظام حقوقی در زمینه توسعه و کارآمدسازی استفاده از اسناد و امضاهای الکترونیکی، می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربیات و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و هماهنگ‌سازی قوانین در راستای تسهیل تجارت الکترونیک و کاهش هزینه‌ها و زمان در انجام معاملات و تبادلات اطلاعاتی گردد.. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی با تأثیرپذیری از پیشرفت‌های فناوری، به تدوین قوانینی در جهت شناسایی و اعتباربخشی به اسناد و امضاهای الکترونیکی مبادرت ورزیده‌اند. با این حال، بررسی تطبیقی قوانین موجود حاکی از تفاوت‌هایی در جزئیات مربوط به شرایط شکلی و ماهوی پذیرش این ادله الکترونیکی، سطح اعتبار قانونی آن‌ها در مقایسه با اسناد سنتی، و همچنین سازوکارهای اجرایی و قضایی مرتبط با آن‌ها است. در نتیجه چالش اصلی در هر دو کشور، تضمین اصالت و عدم تغییر محتوای اسناد الکترونیکی است که در حقوق خصوصی برای ایجاد معاملات و در آیین دادرسی برای اثبات آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند و نیازمند سازوکارهای قانونی و فنی است /downloadfilepdf/2117063