موسسه آموزش عالی آپادانا فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق 2783-3631 6 1 2026 06 20 The Reflection of Imami Jurisprudential Opinions in the Iranian Civil Code on Transactions: A Study with Emphasis on the Views of Shahid al-Awwal بازتاب آرای فقهای امامیه در قانون مدنی ایران در زمینه معاملات با تأکید بر دیدگاه شهید اول 24 39 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA یاشار استادیار حقوق، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران محمد کارشناسی حقوق، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران 2025 12 07 Imami jurisprudence had long served as the main foundation for drafting Iran’s laws in the field of transactions. The Civil Code, more than any other source, had drawn upon juristic opinions, and particularly in sections such as contract rules, sale, and options, significant similarities could be seen between it and classical jurisprudential sources. The main question of this study was whether the provisions of the Civil Code were directly derived from jurisprudence or whether, in some instances, differences existed between the two. The findings of this research, conducted through a descriptive–analytical method and based on library sources, indicated that although the Civil Code had been formulated in accordance with the principles of Imami jurisprudence in most cases, certain divergences were observed due to differing interpretations by jurists or social considerations of the period. These differences did not represent a fundamental conflict; rather, they mostly stemmed from variations in interpretation or attention to contemporary social conditions. While maintaining adherence to Imami jurisprudence, the Civil Code had adopted a flexible approach and, in some instances, by partially departing from traditional foundations, had provided rules better suited to the practical needs of society. فقه امامیه همواره مبنای اصلی تدوین قوانین ایران در حوزه معاملات بوده است. قانون مدنی، بیش از هر منبع دیگری از آرای فقهی الهام گرفته و در بخش‌هایی همچون قواعد عمومی قراردادها، بیع و خیارات، شباهت‌های چشمگیری میان آن و منابع فقهی دیده می‌شد. پرسش اصلی این پژوهش آن بود که آیا مقررات قانون مدنی مستقیماً برگرفته از فقه بوده است یا در برخی موارد میان این دو تفاوت وجود داشت. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه‌ی منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته بود، بیانگر آن بود که هرچند قانون مدنی در بیشتر موارد منطبق بر مبانی فقه امامیه تدوین شده بود، اما در برخی احکام تفاوت‌هایی به‌سبب برداشت‌های متفاوت فقها یا ملاحظات اجتماعی زمانه مشاهده می‌شد. این اختلافات نه به معنای تعارض اساسی، بلکه بیشتر ناشی از تفاوت در برداشت‌ها و یا توجه به شرایط اجتماعی روز بود. قانون مدنی در عین پایبندی به فقه امامیه، رویکردی انعطاف‌پذیر اتخاذ کرده بود و در مواردی با فاصله گرفتن محدود از مبانی سنتی، قواعدی متناسب با نیازهای عملی جامعه ارائه داده بود. /downloadfilepdf/2227799