Apadana موسسه آموزش عالی آپادانا Biannual Journal Novel Interdisciplinary Legal Research فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق 2783-3631 The Effect of the Ban on Interoperable Transactions on the Fate of Contracts: A Comparative Study of Islamic Jurisprudence and Iranian Law اثر ممنوعیت معاملاتی متعامل بر سرنوشت قرارداد:مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و حقوق ایران FA Ali Akbar Jahani Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. علی اکبر جهانی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران Mohammad Mahdi Zarei Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. محمد مهدی زارعی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران Ali Quchaniyan Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. علی قوچانیان دانشجو دکترا دانشگاه مازندران Gathering evidence through illegitimate means is one of the fundamental challenges of contemporary criminal justice systems that is directly related to the fundamental rights of the accused, the principle of fair trial, and the legitimacy of the judicial process. In the Iranian legal system, although the prohibition of some methods of obtaining evidence, such as coercion, coercion, and violation of privacy, has been sporadically addressed in laws and judicial practice, there are still serious ambiguities regarding the legal effects of evidence obtained through illegitimate means. This study, with a descriptive-analytical approach and a comparative method, examines the effect of obtaining evidence through illegitimate means in Imamiyya jurisprudence and Iranian law. The findings of the study show that in Imamiyya jurisprudence, a clear distinction is made between the “obligatory sanctity of an illegitimate act” and the “statutory effect of the obtained evidence”; In such a way that every forbidden act does not necessarily cause the fall of the authority of the evidence, unless the evidence is a direct result of the forbidden act or conflicts with principles such as the negation of oppression, the negation of the mustab, and the prohibition of consuming all wealth for falsehood. In contrast, Iranian criminal law, influenced by considerations of criminal policy and the extensive role of the judge's knowledge, has adopted a less coherent and sometimes contradictory approach to illegitimate evidence. While explaining the similarities and differences between these two systems, the present study emphasizes the necessity of formulating an explicit rule for rejecting illegitimate evidence, limiting the scope of the judge's knowledge, and drawing inspiration from the principles of Imami jurisprudence in order to ensure a fair trial. تحصیل دلیل از طریق نامشروع یکی از چالش های اساسی نظام های دادرسی کیفری معاصر است که مستقیماً با حقوق بنیادین متهم، اصل دادرسی عادلانه و مشروعیت فرایند قضایی ارتباط دارد. در نظام حقوقی ایران، اگرچه ممنوعیت برخی شیوه های تحصیل دلیل، مانند اکراه، اجبار و نقض حریم خصوصی، به طور پراکنده در قوانین و رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان ابهام های جدی در خصوص آثار حقوقی ادله ای که از طریق نامشروع تحصیل می شوند وجود دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با روش تطبیقی، به بررسی تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه، تمایز روشنی میان «حرمت تکلیفی فعل نامشروع» و «اثر وضعی دلیل تحصیل شده» برقرار است؛ به گونه ای که هر عمل حرامی لزوماً موجب سقوط حجیت دلیل نمی شود، مگر آنکه دلیل، مولود مستقیم فعل حرام باشد یا با اصولی همچون نفی ظلم، نفی سبیل و حرمت اکل مال به باطل تعارض داشته باشد. در مقابل، حقوق کیفری ایران، متأثر از ملاحظات سیاست جنایی و نقش موسع علم قاضی، رویکردی کمتر منسجم و گاه متعارض نسبت به ادله نامشروع اتخاذ کرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین اشتراکات و افتراقات این دو نظام، بر ضرورت تدوین قاعده صریح طرد ادله نامشروع، تحدید قلمرو علم قاضی و الهام گیری از مبانی فقه امامیه در جهت تضمین دادرسی عادلانه تأکید می کند. https://jmirl.apadana.ac.ir/downloadfilepdf/2631739