موسسه آموزش عالی آپادانا فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق 2783-3631 1 3 2022 04 05 Designate Responsible Persons in the Injunction and Securing of Obiect تعیین اشخاص مسئول در دستور موقت و تأمین خواسته 29 44 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA پرویز استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز سکینه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران 2022 03 01 Examination of the legal materials shows that non-observance of the conditions mentioned in the relevant issues, causes liability. If, as the case may be, the plaintiff, who has been convicted of wrongdoing or annulment in the main lawsuit, may be liable or read, by not claiming damages in due time or by not requesting the removal of the effect of the security, if the plaintiff within the deadline Has not filed the main lawsuit in the law; he has acted to his detriment and has somehow waived his right, and finally the judge who was negligent or careless. or he is responsible for committing faults and mistakes in issuing the contract, as if in the case of not determining the security in cases where the deposit of security was required by law or its adequacy, the reasons for his responsibility are provided. Therefore, the authors believe that according to the general rules of civil liability, the responsibility of these people can be imagined. قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را می توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان می دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسئولیت را فراهم می کند. چنان چه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تأمین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛ به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است . در نهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول می باشد کما این که در صورت عدم تعیین تأمین در مواردی که تودیع تأمین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی را فراهم سازد. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می توان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد. /downloadfilepdf/455402