دوره 1، شماره 3، 1400، صفحات 1 - 16

نویسندگان : سعیدرضا ابدی ¹ ، جمال رشیدی* ²

چکیده :
مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه‌ی‌ کمتر شناخته‌شده‌ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه‌ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق‌دان‌ها قرار گرفته است. اما اکنون می‌توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه‌ای برای شکل دادن به آینده‌ای متفاوت برای جامعه‌ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می‌کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش‌های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن‌ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه‌ی الزام‌آوریِ قانونی به خود گرفته‌اند و ضمن ارائه‌ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه‌ای همه‌گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته‌اند. با این اوصاف در سطح بین‌الملل و تحت تاثیر جنبش‌های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت‌ها قرار گرفته که در مقاله‌ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه‌ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل‌گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته‌های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل‌گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده‌اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان‌سازی نهادهای مشروع بین‌المللی در باب توجه به جنبه‌های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش‌های مدنی در صورت‌بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش‌های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست‌اندرکاران قانون‌گذاری و دولت ارائه کرده‌اند و قدرت چانه‌زنی این جنبش‌هاست که تعیین‌کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین‌المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام‌آور به خود گرفته است.

کلمات کلیدی :
حق بر شهر، حقوق کار، قرارداد شهروندی، جامعه شهری، منشور حق بر شهر