اخذ مجوز از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در تاریخ 1 اسفندماه 1402
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 87510 مورخ 1399/11/06
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در سیویلیکا نمایه می‌شود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در magiran نمایه می‌شود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در SID نمایه می‌شود.
فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق" در پرتال جامع علوم انسانی نمایه می‌شود.
دسترسی آزاد به مقالات فصلنامه " تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق
COPE
سامانه مشابهت یاب علمی ( سمیم نور)
سامانه مشابهت یاب علمی ( ایرانداک)
آثار حقوقی ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قبال شخص ثالث و مسئولیت مدنی ناشی از آن
دوره 3، شماره 3، 1402، صفحات 62 - 78
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.
2 استادیار، حقوق، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.
3 دکتری حقوق، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.
چکیده :
مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار حقوقی ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قبال شخص ثالث و مسئولیت مدنی ناشی از آن صورت گرفته است. در نظام حقوقی ایران به‌واسطه عوامل متعدد ازجمله پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها، عدم انطباق قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌های حاکم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولی و بانکی با معیارها و استانداردهای به‌روز جاری و حاکم در عرصه تجارت و بانکداری بین‌المللی، ابهامات و خلأهای قانونی قابل‌توجهی در خصوص ادغام بانک‌ها وجود دارد. با توجه به ویژگی‌ها و مزایای ادغام، می‌تواند یکی از مؤثرترین روش‌ها برای پیشگیری از ورشکستگی باشد. ادغام بانک‌ها یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی به‌‌منظور نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی به شمار می‌رود. روش پژوهش حاضر از منظر چیستی، اکتشافی و تحلیلی و به لحاظ گردآوری، کتابخانه‌‌اي و در پاسخ به ویژگی حقوقی و اقتصادی ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت به سایر ادغام‌ها و تأثیر ادغام تحمیلی بانک‌ها و مؤسسات مالی بر اشخاص ثالث تدوین شده است. آنچه به‌عنوان نتیجه از مباحث ذکرشده استنباط گردید، آن است که از نظر مقررات تجارتی، تفاوتی بین ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی با سایر بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد لیکن از نظر قواعد رقابتی به دلیل آثار مالی خطیر، این ادغام‌ها بایستی با شرایط خاصی مثل موافقت بانک مرکزی صورت پذیرد. در خصوص ویژگی اقتصادی، با توجه به اینکه مشتریان بانک‌ها نسبت به شرکت‌های تجاری بسیار زیاد بوده و سپرده‌های مردمی از خرد تا کلان در بانک‌ها نگهداری می‌گردد، سوءاستفاده از آن‌ها منجر به سلب اعتماد مردمی، نزول روند اقتصادی دولت و از دست رفتن ثبات و نظم جامعه می‌گردد. به همین جهت باید ادغام این مجموعه‌ها با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد. ادغام تحمیلی بانک‌ها و مؤسسات مالی باعث افزایش سرمایه و اعتبار مالی بانک پذیرنده ادغام خواهد شد که پشتوانه محکمی برای طلب آن‌ها به شمار می‌رود. تأثیر چنین ادغامی بر بدهکاران مؤسسه، طرف قرار دادن آن‌ها با بانک پذیرنده ادغام و الزام آن‌ها به پرداخت دیون به بانک است.
مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار حقوقی ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قبال شخص ثالث و مسئولیت مدنی ناشی از آن صورت گرفته است. در نظام حقوقی ایران به‌واسطه عوامل متعدد ازجمله پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها، عدم انطباق قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌های حاکم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولی و بانکی با معیارها و استانداردهای به‌روز جاری و حاکم در عرصه تجارت و بانکداری بین‌المللی، ابهامات و خلأهای قانونی قابل‌توجهی در خصوص ادغام بانک‌ها وجود دارد. با توجه به ویژگی‌ها و مزایای ادغام، می‌تواند یکی از مؤثرترین روش‌ها برای پیشگیری از ورشکستگی باشد. ادغام بانک‌ها یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی به‌‌منظور نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی به شمار می‌رود. روش پژوهش حاضر از منظر چیستی، اکتشافی و تحلیلی و به لحاظ گردآوری، کتابخانه‌‌اي و در پاسخ به ویژگی حقوقی و اقتصادی ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت به سایر ادغام‌ها و تأثیر ادغام تحمیلی بانک‌ها و مؤسسات مالی بر اشخاص ثالث تدوین شده است. آنچه به‌عنوان نتیجه از مباحث ذکرشده استنباط گردید، آن است که از نظر مقررات تجارتی، تفاوتی بین ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی با سایر بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد لیکن از نظر قواعد رقابتی به دلیل آثار مالی خطیر، این ادغام‌ها بایستی با شرایط خاصی مثل موافقت بانک مرکزی صورت پذیرد. در خصوص ویژگی اقتصادی، با توجه به اینکه مشتریان بانک‌ها نسبت به شرکت‌های تجاری بسیار زیاد بوده و سپرده‌های مردمی از خرد تا کلان در بانک‌ها نگهداری می‌گردد، سوءاستفاده از آن‌ها منجر به سلب اعتماد مردمی، نزول روند اقتصادی دولت و از دست رفتن ثبات و نظم جامعه می‌گردد. به همین جهت باید ادغام این مجموعه‌ها با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد. ادغام تحمیلی بانک‌ها و مؤسسات مالی باعث افزایش سرمایه و اعتبار مالی بانک پذیرنده ادغام خواهد شد که پشتوانه محکمی برای طلب آن‌ها به شمار می‌رود. تأثیر چنین ادغامی بر بدهکاران مؤسسه، طرف قرار دادن آن‌ها با بانک پذیرنده ادغام و الزام آن‌ها به پرداخت دیون به بانک است.
کلمات کلیدی :
ادغام، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ادغام بانک‌ها، شخص ثالث، مسئولیت مدنی
ادغام، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ادغام بانک‌ها، شخص ثالث، مسئولیت مدنی
-
226
-
113
-
1402/06/27
-
1402/07/27
-
1402/08/25
