دوره و شماره : آماده انتشار

نویسندگان : مجید طاهری آده* ¹ ، سیامک جعفرزاده ²

چکیده :
از آن جایی که شیوه زیست انسانها به صورت اجتماعی می باشد، به اقتضای این زندگی اجتماعی لاجرم می بایست با یک دیگر در اکثریت موارد رابطه داشته باشند . اسلام برای ارتباطات فی مابین انسانها حد و مرز و حقوقی تعیین نموده است. بعضا ارتباطات بین اشخاص از چارچوب تعیین شده تخطی می نماید و چهره ی نامشروع به خود می گیرد. از چارچوب های مشروع می توان به ازدواج اشاره نمود. برخلاف ازدواج که از مبانی تشکیل نهاد مقدس خانواده می باشد، طلاق روح پویایی را می کشد و اعتماد اجتماعی را سلب و مخدوش می سازد. از دلایل عمده سوق به سمت طلاق، خیانت و ارتباطات نامشروع زوجین می باشد که این روابط نامشروع ضمن اینکه عفت اجتماعی را جریحه دار می کند، حقوق زوجین همچون طلاق، حضانت، تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زوجیت و... نیز تحت تاثیر قرار می دهد. نظر اکثریت فقهای امامیه در حرمت عمل منافی عفت و روابط نامشروع تشکیکی وجود نداشته و صرفا در تعیین مصادیق و مجازات این رفتارها اختلاف نظر وجود دارد که در رویه قضایی نیز متاثر از این امر،گاها آرای مختلف و متعارضی اصدار و روند و فرآیند رسیدگی به پرونده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از حقوق مقرره زوجین تحت تاثیر رابطه مشروع قرار گرفته و از این رهگذر از دریافت حقوق قانونی خویش باز می مانند و در برخی دیگر رابطه نامشروع حتی در صورت اثبات نافی حق و حقوق آن فرد نخواهد بود و در هر صورت می بایست حقوق فرد پرداخت و ادا گردد.

کلمات کلیدی :
حقوق زوجین - طلاق - رابطه نامشروع - رویه قضایی- نکاح