فقه امامیه همواره مبنای اصلی تدوین قوانین ایران در حوزه معاملات بوده است. قانون مدنی، بیش از هر منبع دیگری از آرای فقهی الهام گرفته و در بخش‌هایی همچون قواعد عمومی قراردادها، بیع و خیارات، شباهت‌های چشمگیری میان آن و منابع فقهی دیده می‌شد. پرسش اصلی این پژوهش آن بود که آیا مقررات قانون مدنی مستقیماً برگرفته از فقه بوده است یا در برخی موارد میان این دو تفاوت وجود داشت. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه‌ی منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته بود، بیانگر آن بود که هرچند قانون مدنی در بیشتر موارد منطبق بر مبانی فقه امامیه تدوین شده بود، اما در برخی احکام تفاوت‌هایی به‌سبب برداشت‌های متفاوت فقها یا ملاحظات اجتماعی زمانه مشاهده می‌شد. این اختلافات نه به معنای تعارض اساسی، بلکه بیشتر ناشی از تفاوت در برداشت‌ها و یا توجه به شرایط اجتماعی روز بود. قانون مدنی در عین پایبندی به فقه امامیه، رویکردی انعطاف‌پذیر اتخاذ کرده بود و در مواردی با فاصله گرفتن محدود از مبانی سنتی، قواعدی متناسب با نیازهای عملی جامعه ارائه داده بود.

فقه امامیه قانون مدنی شهید اول قرارداد بیع خیارات