حق بر دادرسی در مهلت معقول، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های گوهری دادرسی منصفانه، تضمین‌کننده کارآمدی نظام عدالت کیفری و صیانت از امنیت قضایی شهروندان است. علی‌رغم تأکید اسناد بین‌المللی و اصول قانون اساسی، معضل مزمن اطاله دادرسی در ایران، با ایجاد خلل در بازدارندگی مجازات‌ها، موجبات فرسایش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه را فراهم آورده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی راهکارهای پیشگیرانه از تطویل دادرسی بر مبنای "سند تحول و تعالی ۱۴۰۳" و با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. پرسش بنیادین تحقیق بر شناسایی گلوگاه‌های ساختاری اطاله در فرآیند کیفری و تبیین چگونگی گذار به دادرسی کارآمد از طریق راهبردهای تحولی استوار است. یافته‌های پژوهش مبین آن است که ریشه‌های اطاله را باید در "زنجیره تأمین عدالت" جستجو کرد؛ از نقص فنی در گزارش‌های ضابطان در مرحله پیش‌دادرسی که منجر به ایجاد چرخه قرارهای رفع نقص می‌شود، تا تورم تقنینی و ضعف در مدیریت قضایی ادله. سند تحول با تغییر پارادایم از دادرسی سنتی به "دادرسی هوشمند و داده‌محور"، راهکارهایی نظیر استقرار سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی، دادرسی تمام‌الکترونیک و نظارت سیستمی برخط بر مواعد قانونی را ارائه نموده است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که تخصصی‌سازی شعب، نظام‌مندسازی ارجاع به کارشناسی و بهره‌گیری بهینه از "کیفرخواست شفاهی"، بدون تخدیش دقت قضایی، زمان رسیدگی را به شکل معناداری تقلیل می‌دهد. در نهایت، پیشگیری از اطاله دادرسی مستلزم رویکردی چندوجهی شامل هوشمندسازی فرآیندها، قضازدایی از جرایم خرد و تقویت الگوهای عدالت ترمیمی است تا توازن میان "سرعت" و "دقت" در نظام کیفری محقق گردد.

اطاله دادرسی سند تحول و تعالی دادرسی کیفری هوشمندسازی قضایی مهلت معقول عدالت ترمیمی