اصل لزوم قراردادها، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق خصوصی، اقتضا دارد که عقود پس از انعقاد از ثبات و قطعیت برخوردار باشند؛ با این حال، نهاد خیارات در حقوق مدنی ایران به‌منظور صیانت از عدالت قراردادی و حمایت از رضای صحیح متعاملین، امکان انحلال عقد را در شرایط استثنایی فراهم می‌سازد. مسئله اساسی این پژوهش، امکان و حدود اعمال خیارات ـ به‌ویژه خیار غبن، تدلیس و تعذر تسلیم ـ در معاملات بازار سرمایه است؛ بازاری که بر شفافیت اطلاعاتی، سرعت گردش معاملات و اصل قطعیت دادوستدها استوار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تبیین مبانی نظری خیارات در دکترین حقوقی، نسبت میان قواعد عمومی قراردادها و مقررات آمره بازار سرمایه را در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه ساختار نهادی بورس، اعمال سنتی حق فسخ را محدود ساخته و جبران خسارت را به‌عنوان ضمانت اجرای غالب برگزیده است، اما در مواردی چون تدلیس اطلاعاتی، استفاده از اطلاعات نهانی، اخلال در افشای اطلاعات یا عدم امکان اجرای سفارش، مبانی ماهوی خیارات همچنان قابلیت استناد دارند. در نتیجه، خیارات در بازار سرمایه نه به‌مثابه ابزار عادی انحلال قرارداد، بلکه به‌عنوان معیار تحقق عدالت قراردادی و حمایت از اراده آگاهانه سرمایه‌گذار قابل تحلیل‌اند.

بازارهای بورس اوراق بهادار حق فسخ خیارات سرمایه‌گذاران خرد.