تحصیل دلیل از طریق نامشروع یکی از چالش های اساسی نظام های دادرسی کیفری معاصر است که مستقیماً با حقوق بنیادین متهم، اصل دادرسی عادلانه و مشروعیت فرایند قضایی ارتباط دارد. در نظام حقوقی ایران، اگرچه ممنوعیت برخی شیوه های تحصیل دلیل، مانند اکراه، اجبار و نقض حریم خصوصی، به طور پراکنده در قوانین و رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان ابهام های جدی در خصوص آثار حقوقی ادله ای که از طریق نامشروع تحصیل می شوند وجود دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با روش تطبیقی، به بررسی تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه، تمایز روشنی میان «حرمت تکلیفی فعل نامشروع» و «اثر وضعی دلیل تحصیل شده» برقرار است؛ به گونه ای که هر عمل حرامی لزوماً موجب سقوط حجیت دلیل نمی شود، مگر آنکه دلیل، مولود مستقیم فعل حرام باشد یا با اصولی همچون نفی ظلم، نفی سبیل و حرمت اکل مال به باطل تعارض داشته باشد. در مقابل، حقوق کیفری ایران، متأثر از ملاحظات سیاست جنایی و نقش موسع علم قاضی، رویکردی کمتر منسجم و گاه متعارض نسبت به ادله نامشروع اتخاذ کرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین اشتراکات و افتراقات این دو نظام، بر ضرورت تدوین قاعده صریح طرد ادله نامشروع، تحدید قلمرو علم قاضی و الهام گیری از مبانی فقه امامیه در جهت تضمین دادرسی عادلانه تأکید می کند.

تحصیل دلیل نامشروع ادله اثبات دعوا فقه امامیه حقوق کیفری ایران علم قاضی دادرسی عادلانه.