حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم اجتماعی و کرامت انسانی، نیازمند پشتوانه های محکم هنجاری است. با توجه به گسترش آسیب های ناشی از قانون گریزی و جهل حقوقی در جامعه، این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی ضرورت آموزش حقوق شهروندی نگاشته شده است. ضرورت این تحقیق در پر کردن خلأ نظریِ پیوند میان فقه امامیه و نظام تعلیم و تربیت مدرن جهت پیشگیری از تضییع حقوق الناس معنا می یابد. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و استناد به آیات، روایات و قواعد فقهی (همچون قاعده ی «ارشاد جاهل»، «نشر علم»، «اهتمام به امور مسلمین»، قاعده «مقدمه واجب» و «دفع ضرر محتمل») به تحلیل داده ها پرداخته و مبانی مزبور را بر نظام آموزشی تطبیق داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه پویای امامیه نه تنها با آموزش حقوق شهروندی مخالفتی ندارد، بلکه آن را به عنوان یک ضرورت ساختاری تایید می کند. صیانت از نفوس، اعراض و اموال از منظر فقهی نیازمند آگاهی بخشی عمومی است؛ لذا قواعدی چون مقدمه واجب، وجوب دفع ضرر محتمل و حرمت کتمان علم، آموزش حقوق شهروندی را از تکالیف قطعی حاکمیت و نظام آموزش و پرورش می سازند. آموزش و ترویج حقوق شهروندی در بستر آموزش و پرورش، فراتر از یک ضرورت تربیتیِ صرف، یک «واجب شرعی و عقلی» در راستای اجرای عدالت اجتماعی، پیشگیری از جرایم و صیانت از حقوق عمومی است. دستگاه تعلیم و تربیت موظف است با نهادینه سازی این معارف، زمینه ساز تحقق جامعه ای قانون مدار و مبتنی بر کرامت انسانی گردد.

کلیدواژه ها: مبانی فقهی حقوق شهروندی آموزش و پرورش وجوب.