قانون اساسی به مثابه ميثاق ملت با حکومت، نماد منطقی و خارجی قرارداد اجتماعی هر کشور بوده و بر تارک نظام حقوقی آن می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجه بسزایی را می طلبد. قانون اساسی با وجود اهمیت و جایگاه برتر حقوقی و سیاسی آن، از نیاز به تفسیر مستثنا نیست. همچنین، نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع ومانع بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تأسيس تفسیر قانون به ویژه قانون اساسی شده است. به همین منظور، تفسير قانون اساسی و لزوم تحليل علمی و بهره گیری از روش های معقول با امعان نظر به مضامین حقوق بشر اهميتی بسيار می یابد. بدیهی است که قواعد و روش های این تفسير باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند تا از یک سو، موجب افتراق در پيکره قانون اساسی نشوند و از سوی دیگر، انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. تفسير واقع گرایانه، شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عينی و عنایت به انسجام نظام حقوقی، شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است، به منظور آشنايی با روند قانون گذاری، تأثیر به کارگیری نظرات و اندیشه های حقوق بشری تفسیر قانون اساسی و نقش آن در توسعه حقوق اساسی و نيز جلوگيری از بحران در حاکمیت قانون مدار از طریق به کارگیری اصولی در به تعادل رساندن امر تفسير مطمع نظر نویسندگان این مقاله است.

اصول تفسیر اصول تفسیر قانون تفسیر قانون قانون اساسی