تحول در حقوق اداری معاصر، بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت گذار از الگوی سنتی کنترل پسینی تصمیمات اداری به سوی نهادینه‌سازی سازوکارهای پیشینی عدالت اداری تأکید دارد. در این چارچوب، مفهوم اداره مطلوب نه به‌عنوان مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی یا اصول کلی، بلکه به‌مثابه یک الگوی حقوقیِ الزام‌آور برای مهار صلاحدید اداری و تضمین حقوق شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی مطرح می‌شود. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بازخوانی مفهوم اداره مطلوب در پرتو اصول عدالت رویه‌ای پرداخته و می‌کوشد نشان دهد که چگونه عناصری نظیر حق استماع، حق دسترسی به اطلاعات و پرونده اداری، الزام به ارائه دلایل تصمیم، شفافیت و پاسخگویی، می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از تصمیمات ناعادلانه اداری ایفا کنند. در نظام‌های حقوقی پیشرفته، اداره مطلوب به‌عنوان یک حق بنیادین شهروندی شناخته شده و از طریق اسناد الزام‌آور بین‌المللی و رویه‌های قضایی تثبیت شده است. در مقابل، بررسی نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد که هرچند برخی مؤلفه‌های اداره مطلوب به‌صورت پراکنده در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته‌اند، اما فقدان انسجام مفهومی، نبود ضمانت‌های اجرایی مؤثر و غلبه رویکرد پسینی در نظارت قضایی، مانع از تحقق کامل این الگو شده است. این مقاله با تمرکز بر تجربه‌های حقوقی منتخب، استدلال می‌کند که تحقق اداره مطلوب در ایران مستلزم بازتعریف نقش حقوق اداری از ابزار توجیه قدرت عمومی به سازوکار مهار و هدایت آن است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که تقویت ضمانت‌های پیشینی، الزام ادارات به رعایت حقوق رویه‌ای شهروندان و توسعه رویکرد اصول‌محور در رویه دیوان عدالت اداری، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی و تحقق واقعی حاکمیت قانون در اداره عمومی باشد.

اداره مطلوب شفافیت اداری حق اعتراض پاسخگویی نهادی کارایی دولت