رابطه‌ی میان قانون و اقتصاد، از بنیادی‌ترین عرصه‌های تعامل میان علم حقوق و علم اقتصاد به‌شمار می‌رود و بررسی نسبت متقابل آن دو، به‌ویژه در چارچوب مفهوم «قانون خوب» و «اقتصاد خوب»، می‌تواند افق تازه‌ای در تحلیل کارآمدی نظام‌های حقوقی بگشاید. قانون خوب نه صرفاً مجموعه‌ای از قواعد منسجم، بلکه تجلی اراده قانون‌گذار در جهت تحقق عدالت، شفافیت، ثبات و کارایی اقتصادی است؛ در حالی‌که اقتصاد خوب نیز نتیجه شکل‌گیری نهادهای اقتصادی و حقوقی‌ای است که بر پایه‌ی اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله عمل می‌کنند. پرسش محوری پژوهش حاضر آن است که آیا در نظام حقوقی ایران، امکان اثرگذاری متقابل قانون خوب و اقتصاد خوب وجود دارد، یا به‌واسطه‌ی موانع ساختاری، نهادی و سیاست‌گذاری، این رابطه به مرحله‌ی تحقق نمی‌رسد؟ این پژوهش با تکیه بر نظریه‌های نهادگرایی جدید و تحلیل اقتصادی حقوق، به واکاوی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های تأثیرگذاری قانون بر اصلاح ساختار اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند قانون خوب ذاتاً قابلیت جهت‌دهی به نظام اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان را دارد، اما در بستر حقوقی ایران، عواملی همچون ضعف در نظام ارزیابی اقتصادی قوانین، ناپایداری در سیاست‌گذاری حقوقی، تعارض منافع نهادی و فقدان نظام نظارت مؤثر، مانع از تحقق این پیوند شده‌اند. بر این اساس، اصلاح ساختار قانون‌گذاری، نهادینه‌سازی ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین، و تقویت نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رابطه‌ای پایدار و دوسویه میان قانون خوب و اقتصاد خوب در نظام حقوقی ایران باشد.

قانون خوب اقتصاد خوب تحلیل اقتصادی حقوق کارآمدی قانون نهادگرایی جدید