کد مقاله را وارد کنید !
تحليل کارکردگرايي حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسي با روش شناسايي مصاديق فرهنگي آن و طرح سازوکار تضمين متناسب
دوره 3، شماره 1، 1402، صفحات 53 - 70
نویسندگان : محمد اسماعیلی* 1 ، صادق مرادی 2

1 پژوهشگر ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، ایران

2 پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق و مدرس دانشگاه شیراز، ایران

چکیده :
بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» ازجمله وظایف قوه قضاییه است. با این وجود و علی¬رغم اینکه ذکر مستقل وظیفه مزبور در یک بند جداگانه ذیل اصل مزبور، به معنای ارزش یکسان آن با سایر وظایف قوه قضاییه است، به دلایلی نظیر ابهام عبارات و اهمیت و کثرت پرونده ها در حوزه دادرسی، در قیاس با سایر بندهای اصل مذکور، یک سازوکار اجرایی معتنی¬به برای وظیفه مزبور پیش بینی نشده است. در همین راستا، نویسندگان در پژوهش پیش رو با رویکرد نقد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات، ضمن ایضاح عبارت ها و مفهوم شناسی تطبیقی حقوق عامه و سایر مفاهیم مشابه، این نتیجه را رهنمون می سازد که علی رغم اهمیت دسته اول وظیفه قوه قضاییه در رابطه با بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیاء حقوق عامه در قیاس با سایر وظایف ذیل اصل مزبور، مغفول مانده و نیازمند ازدیاد کوشش است که به شرح آتی و با امعان نظر به گستره شمول عام مفهوم عبارت حقوق عامه، می توان مصادیق متکثر آن را مشخصاً شناسایی و امکان تضمین آن را فراهم نمود.
کلمات کلیدی :
احیاء آزادی، اصل 156 1 قانون اساسي، تضمين آزادی، حقوق عامه، عدل، کارکردگرايي
بازدید امروز
14
بازدید دیروز
250
بازدید کل
130,037
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !