دوره 3، شماره 1، 1402، صفحات 53 - 70

نویسندگان : محمد اسماعیلی* ¹ ، صادق مرادی ²

چکیده :
بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» ازجمله وظایف قوه قضاییه است. با این وجود و علی¬رغم اینکه ذکر مستقل وظیفه مزبور در یک بند جداگانه ذیل اصل مزبور، به معنای ارزش یکسان آن با سایر وظایف قوه قضاییه است، به دلایلی نظیر ابهام عبارات و اهمیت و کثرت پرونده ها در حوزه دادرسی، در قیاس با سایر بندهای اصل مذکور، یک سازوکار اجرایی معتنی¬به برای وظیفه مزبور پیش بینی نشده است. در همین راستا، نویسندگان در پژوهش پیش رو با رویکرد نقد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات، ضمن ایضاح عبارت ها و مفهوم شناسی تطبیقی حقوق عامه و سایر مفاهیم مشابه، این نتیجه را رهنمون می سازد که علی رغم اهمیت دسته اول وظیفه قوه قضاییه در رابطه با بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیاء حقوق عامه در قیاس با سایر وظایف ذیل اصل مزبور، مغفول مانده و نیازمند ازدیاد کوشش است که به شرح آتی و با امعان نظر به گستره شمول عام مفهوم عبارت حقوق عامه، می توان مصادیق متکثر آن را مشخصاً شناسایی و امکان تضمین آن را فراهم نمود.

کلمات کلیدی :
احیاء آزادی، اصل 156 1 قانون اساسي، تضمين آزادی، حقوق عامه، عدل، کارکردگرايي