اگرچه تحدید حدود دریایی اصالتاً نمودی از حاکمیت سرزمینی است، اما هنگامی¬که پای سایر کشورها به میان می¬آید، توافق ضرورت پیدا می¬کند. تحدید حدود دریایی فرآیندی است که در آن، با تعریف و تعیین خطوط مشخص، مناطق دریایی که با یکدیگر تداخل دارند، از هم جدا می¬شوند و تحدید حدودهای یک¬جانبه برخلاف حقوق داخلی، در حقوق بین¬الملل جایگاهی ندارند. مطابق بند 1 مواد 73 و 84 کنوانسیون حقوق دریاها، برای دستیابی به یک راه¬حل منصفانه، تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی/فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور با توافق و قرارداد براساس حقوق بین¬الملل به¬نحو پیش¬گفته در ماده 38 اساسنامه دیوان بین¬المللی دادگستری، تعیین خواهد شد. از این¬رو، دولت¬ها برای مثال می¬توانند با مراجعه به دیوان¬ها و محاکم بین¬المللی، به حل اختلاف¬هایشان بپردازند. البته شایان اشاره است، با عنایت به عرفی بودن فرآیند تحدید حدود، دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه¬حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نموده بود که از آن به عنوان انصاف نتیجه محور نام می¬برند. اما انتقادی که به این رویکرد وارد است، آن است که اعمال آن ذهنی و سلیقه¬ای است، به¬طوری که رسیدگی قضایی/داوری به تحدید حدود دریایی را پیش¬بینی ناپذیر می¬کند. در این راستا، سرانجام در قضیه دریای سیاه، دیوان رسماً و صریحاً روش تحدید حدود سه مرحله¬ای را برای تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تبیین و تجویز کرد؛ چنان¬که امروزه رأی این قضیه به¬عنوان سابقه اصلی در مورد روش تحدید حدود شناخته می¬شود. بدین¬منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی– تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات به¬صورت کتابخانه‌ای، رأی پیش¬گفته را مورد بررسی قرار دهد.

تحدید حدود فلات قاره منطقه انحصاری اقتصادی خط هم¬فاصله انصاف دیوان بین¬المللی دادگستری دریای سیاه.