با ظهور فناوری اطلاعات، مفهوم سنتی سند متحول و "سند الکترونیک" به عنوان یک سند غیرملموس و هم‌تراز با اسناد کاغذی مطرح شده است. نظام حقوقی ایران نیز با تأسی از نظام‌های مدرن، به قانون‌گذاری در این زمینه پرداخته و به اسناد الکترونیک اعتبار قانونی بخشیده و شرایط آن را تبیین نموده است. پژوهش حاضر بصورت توصیفی- تحلیلی، به واکاوی مبانی قانونی پذیرش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و ترکیه، شرایط شکلی و ماهوی اعتبار آن‌ها، ارزش اثباتی این اسناد در مراجع قضایی، و همچنین مقررات مربوط به امضاهای الکترونیکی، انواع آن و آثار حقوقی مترتب بر آن‌ها می‌پردازد. هدف از تحقق یافتن این پژوهش، شناخت نقاط قوت و ضعف رویکردهای حقوقی هر یک از این کشورها در مواجهه با این پدیده نوظهور حقوقی است. مقایسه قوانین و مقررات مربوطه هر دو نظام حقوقی در زمینه توسعه و کارآمدسازی استفاده از اسناد و امضاهای الکترونیکی، می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربیات و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و هماهنگ‌سازی قوانین در راستای تسهیل تجارت الکترونیک و کاهش هزینه‌ها و زمان در انجام معاملات و تبادلات اطلاعاتی گردد.. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی با تأثیرپذیری از پیشرفت‌های فناوری، به تدوین قوانینی در جهت شناسایی و اعتباربخشی به اسناد و امضاهای الکترونیکی مبادرت ورزیده‌اند. با این حال، بررسی تطبیقی قوانین موجود حاکی از تفاوت‌هایی در جزئیات مربوط به شرایط شکلی و ماهوی پذیرش این ادله الکترونیکی، سطح اعتبار قانونی آن‌ها در مقایسه با اسناد سنتی، و همچنین سازوکارهای اجرایی و قضایی مرتبط با آن‌ها است. در نتیجه چالش اصلی در هر دو کشور، تضمین اصالت و عدم تغییر محتوای اسناد الکترونیکی است که در حقوق خصوصی برای ایجاد معاملات و در آیین دادرسی برای اثبات آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند و نیازمند سازوکارهای قانونی و فنی است

اسناد الکترونیکی امضای الکترونیکی ارزش اثباتی حقوق ترکیه