دوره 3، شماره 3، 1402، صفحات 6 - 24

نویسندگان : صادق مرادی* ¹ ، مروارید امانی ²

چکیده :
جبران خسارات مادی و معنوی شخص متضرر و ترمیم آن، مستلزم راهکاری بوده که از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می‌شود. مسئولیت مدنی، رابطه‌ای حقوقی بوده که منجر به تکلف یک شخص در برابر دیگری به جبران خسارات وارده می‌گردد. مصونیت و درنتیجه‌ آن، عدم مسئولیت ممکن است موجب تسامح افراد در رعایت حقوق یکدیگر و به‌تبع آن، ایراد خسارت گردد. قضات نیز همچون دیگر انسان‌ها ممکن‌الخطا هستند؛ بدین جهت، دور از اندیشه نیست که اشتباهاً و یا حتی با سوءاستفاده از قدرت تحت اختیار، در اعمال قانون سهل‌انگاری نموده و حقوق اصحاب دعوی را خدشه‌دار نمایند. خطای قاضی، اهمیتی دوچندان دارد چراکه ممکن است جان، مال و آبروی افراد را به خطر اندازد. بدین ترتیب، ضروری است تدابیری در جهت جبران خسارات وارده به افراد اتخاذ گردد. قانون‌گذاران، نظر به اصل برابری در مقابل قانون و جهت اجرای هرچه بیشتر دموکراسی، مسئولیت مدنی قاضی را مدنظر قرار داده و به‌تدریج از اصل مصونیت مطلق به سمت مسئولیت مدنی حرکت نمودند زیرا مسئولیت قضات در پی حاکمیت اصل مصونیت، نادیده گرفته می‌شد. در پژوهش پیش رو، پس از ایضاح مفهوم مسئولیت مدنی و مبانی آن، به مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی قضات در کشورهای ایران، فرانسه و ایالات‌متحده آمریکا می‌پردازیم.

کلمات کلیدی :
مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی قاضی، جبران خسارت، مصونیت قاضی